عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها بحضور وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، وذلك قصد مناقشة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن هذا المشروع يسعى إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية، سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية.

كما تضمن المشروع، يضيف البلاغ، استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو التوزيع أو إعادة طبعها، التي تسيء لثوابت الأمة والصادر في حقها أمر مؤقت بالمنع.

ويروم مشروع هذا القانون تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية مع إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر لتفادي التنصيص المزدوج على بعض الأحكام المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي بفصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز المبادئ المتعلقة بشروط ممارسة الصحافة، لاسيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور والالتزامات الواجب مراعاتها.

(وم ع )