أكورا بريس 
من لحظات الإعتداء على والي أمن الدار البيضاء: تصوير: أ م ب
رغم القرار الذي اتخذته السلطات الإدارية الشرعية بمنع وقفة الأحد، تجمع أقل من ستمائة شخص أغلبهم من العدل والإحسان من أجل إقامة مهرجان خطابي على شاكلة مهرجانات ليبيا الدكتاتورية والبعث المنهار ضدا على القانون
وعندما تقدم والي الأمن كقائد لقوة عمومية من أجل تنفيذ قرار المنع الصادر عن السلطة الشرعية تعرض لللكم من طرف علي بن جلون من عسكر الخلافة وبوابل من السب والشتم والإشارات الماسة بالأخلاق والكرامة.
اعتداء هجيج القومة على والي أمن الدار البيضاء حدث له ما بعده وتباشيره آتية لا ريب فيها في الأيام المقبلة من أجل وضع حد لتطاول صغار الاستبداديين على القانون والسلطة الشرعية
لقد شنف كبار الاستبداديون أسماعنا بتوجهاتهم السلمية وبرنامجهم السلمي وعلى الرغم من أنهم هذا الأسبوع لا يتوفرون على لافتات مسلحة فقد استعانوا باللكم من أجل ركل ولَكْمِ والي الأمن
علي بن جلون الإرهابي السابق في كلية العلوم وضع إسلام الكلمة الطيبة في الرفوف ومهاترات جماعة الخلافة حول طبيعتها السلمية المفترى عليها وكشف عن قناعه وقناع جماعته، وأڭورا تكشف الحادث بالصور وتسائل المكلفين بتطبيق القانون، الذين وضعوا القانون في الثلاجة منذ سبعة أشهر وجعلوه موقوف التنفيذ في شارع 20 فبراير.
تصدير الفوسفاط يتوقف بفعل فاعل، ونقل المسافرين في القطارات وعبر الترامواي يتوقف بفعل فاعل والمؤسسات العمومية يتم اكتساح فضائها من طرف فاعل معروف غير مجهول، معروف لدى الرأي العام تحت اسم قمارة العدل والإحسان .
إن استمرار الفوضى وانتصار منطقها في شارع 20 فبراير وتعطيل القانون له عنوان واحد هو سيادة العدمية بمنطقها الفوضوي والاستبدادي واستمرارها يهدد المجتمع الديمقراطي بكامله لأن ارتهان المغرب الديمقراطي للأقلية الاستبدادية وصل حدا لا يطاق، فمن من أصول الاحتجاج الديمقراطي احترام القانون واحترام القوات العمومية المكلفة بتطبيق القانون، وما حدث يوم الأحد 24 يوليوز سيكون ثمنه مكلفا للديمقراطيين الذين تتستر بهم العدل والإحسان لأسباب تكتيكية
صور التقاليد الديمقراطية التي ترسخها العدل والإحسان وصغار الاستبداديين في الشارع العام
