انتخاب امرأة لرئاسة فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب وتجميد عضوية الزايدي

أفاد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب صادقت بالاجماع خلال اجتماع عقدته بالرباط،...
انتخاب امرأة لرئاسة فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب وتجميد عضوية الزايدي

أفاد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب صادقت بالاجماع خلال اجتماع عقدته بالرباط، على اقتراح للكاتب الأول للحزب ادريس لشكر بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق الذي “يمثل الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية”، وذلك خلفا لأحمد الزايدي الذي تم تجميد عضويته .

وذكر البلاغ الذي صدر عقب اجتماع اللجة الادارية، أنه “استنادا إلى ما ورد في عرض الكاتب الأول (للحزب) أمام دورة اللجنة الإدارية من توضيحات بشأن المبادرات والاستشارات التي تم القيام بها في إطار هيكلة فريق الحزب بمجلس النواب، تقرر المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة”.

وأبرز البلاغ أنه تقرر “تجميد عضوية أحمد الزيدي وعبد العالي دومو؛ مع إحالتهما على المكتب السياسي للحزب باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني (…)، وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط”.

وأوكلت اللجنة الادارية للكاتب الأول والرئيسة المنتخبة تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس، داعية جميع المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة.

واعتبر البلاغ أن “كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مضيفا “أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها (…)، قد وضع بفعله هذا نفسه خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”، محملا “المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك”.

وأشار البلاغ إلى أن قرارات اللجنة الادارية الوطنية للحزب جاءت اعتبارا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ومقتضيات النظام الأساسي للحزب.

 

الفئات
بوابة أكورا

ذات صلة