صحف الجمعة: اختفاء “فاتورة الشكلاط” المثيرة للجدل من أرشيف الوزارة

تنطلق جولتنا عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 24 يناير مع يومية “صحيفة الناس”، التي ذكرت أنه من المنتظر أن يسافر الملك محمد السادس إلى أمريكا للمشاركة في...
صحف الجمعة: اختفاء "فاتورة الشكلاط" المثيرة للجدل  من أرشيف الوزارة

تنطلق جولتنا عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 24 يناير مع يومية “صحيفة الناس”، التي ذكرت أنه من المنتظر أن يسافر الملك محمد السادس إلى أمريكا للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الأولى، التي ستعقد في شهر غشت المقبل بواشنطن، بينما تم إبعاد العديد من الدول العربية والإفريقية من حضور هذه القمة التي سيحضرها قادة وزعماء 47 دولة إفريقية. وضمت لائحة الدول  الإفريقية المبعدة سبع دول، حسب ما ورد في “صحيفة الناس” ، منها مصر التي علقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، كما تم استبعاد كل من إفريقيا الوسطى ومدغشقر وغينيا بيساو، بسبب وقوع انقلابات عسكرية في أراضيها، في حين أن غياب كل من إريتريا والسودان وزيمبابوي مرتبط بعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي موضوع “فاتورة الشكلاط” المثيرة، لم تضع لجنة التحقيق التي كلفها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، بالبحث في قضية فاتورة الشكولاتة التي يروج أن زميله في الحزب الوزير السابق عبد العظيم الكروج، دفعها من ميزانية الوزارة، يدها على فاتورة موضوع الجدل، حيث اختفت الفاتورة من أرشيف الوزارة، مما جعل لجنة التحقيق عاجزة عن إجراء البحث اللازم .وتابعت يومية “أخبار اليوم” بأن مديع أبلغ، بناء على ذلك، رئيس الحكومة بأن التحقيق لم ينته إلى شيء، وأنه لا دليل على تورط الكروج في القضية.

من جهتها، كتبت يومية”الصباح”  أن عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، قد أشار ، في حديث مع اليومية، إلى أخبار تفيد أن مهاجرين مغاربة يضطرون إلى بيع أملاكهم بالمغرب ويحولون أموالهم إلى الخارج خوفا من عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات الهولندية المختصة، مبرزا أن الطرف الهولندي يؤول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي وقعها المغرب مع هولندا سنة 1977 بما يخدم مصالح الحكومة الهولندية، وهو ما يؤدي إلى حرمان مغاربة، وبالأخص العاطلين منهم من حقوقهم الاجتماعية، في ظل قرار الحكومة الهولندية القاضي بالامتناع عن الاستمرار في تقديم المساعدات المالية بالنسبة لمن ثبت توفره على مدخرات مالية وأملاك عقارية بالمغرب والذين أصبحوا يطالبون بإرجاع كل المبالغ التي استفادوا منها بأثر رجعي، وهي مبالغ طائلة لا يقوى هؤلاء على توفيرها.

أمّا يومية “الأخبار”، فقد تطرقت للحياة الجنسية للأحبة بالدار البيضاء، إذ تشير اليومية أن الأمر لم يعد يتعلق فقط على ممارسة الجنس السطحي، فالأحبة في الدار البيضاء يعيشون، رغم القيود الاجتماعية والنفسية، حياة جنسية بكثير من الحرية، حتى إن بعض آراء الشباب ذهبت إلى القول إن الإناث صرن أكثر جرأة وإبداعا من الذكور في ما يخص طقوس المغازلة. يومية “الأخبار” نقلت تصريح سيدة كبيرة السن قالت “مشات الحشمة ما ماليها”، وهي تتأسف لحال بيضاويين وبيضاويات انتهكوا حرمة مسجد الحسن الثاني بقهقهاتهم وهمساتهم وعناقهم وتبادلهم لكلمات الحب والغزل، والحاصل أن المسجد تحول منذ مدة طويلة إلى فضاء لالتقاء العشاق بعيدا عن أعين المترصدين. وأضافت نفس اليومية أن ما تجهله السيدة المنتمية إلى الزمن لماضي، على حد قول نفس اليومية، أن الحال أسوأ مما يبدو عليه، وأن الأحبة تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في ممارساتهم، سواء بجوار  هذا المسجد أو في أماكن أخرى.

وفي موضوع آخر، ذكرت يومية “المساء” أن تقريرا وضع على مكتب محمد حصاد وزير الداخلية، مؤخرا، فجر فضيحة من العيار الثقيل قد تورط برلمانيين ومسؤولين كبارا، بعد أن كشف عن اختلالات كبرى بملايين الدراهم في المشروع الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية وخدمة الفئات محدودة الدخل بعمالة الخميسات. وكشفت مصادر أن تقريرا أعدته لجنة تفتيش بوزارة الداخلية، أماط اللثام عن اختلالات بالجملة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة رصد اختلالات بمبالغ ضخمة، وصرف مئات الملايين من الدراهم في غير محلها خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.

ونختم هذه الجولة مع يومية “بيان اليوم”، حيث صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها. التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، كان من اقتراح النقيب عبد الطيف أعمو عن فريق التحالف الاشتراكي “التقدم والاشتراكية” بمجلس المستشارين قبل أن يحال على مجلس النواب. المستشار عبد اللطيف أعمو أوضح، في تصريح لبيان اليوم، أن التصويت بالإجماع على مقترح القانون يعد  خطوة تشريعية  إيجابية تعيد، من جهة، الاعتبار لكرامة المرأة وحقها في المساواة القانونية، وتندرج، من جهة أخرى، ضمن مجموعة من النصوص الواردة في القانون الجنائي التي تحتاج إلى ملائمة مع القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب وأيضا مع ما أقره الدستور الجديد.

        

الفئات
أقوال الصحف

ذات صلة