“الرياضي” تواصل تغييب الموضوعية في حديثها وتصر على الافتراء الحقوقي تحت قبة البرلمان الأوروبي

واصلت خديجة الرياضي القفز على الحد الأدنى من الموضوعية والحياد، وهي تتحدث عن حقوق الانسان وحرية ااتعبير في المغرب، وهذه المرة تحت صفة ومسمى “المنسقة العامة للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان”.

فقد تعمدت “الرياضي”،  وهي تتحدث في ندوة نظمتها البرلمانية الأوروبية، غير المحايدة،  “ماري كريستين برجيهات”، يوم 9 أكتوبر الجاري، بصالة من صالات مقر البرلمان الأوروبي، الطعن في قدرة المغرب على تجنب الجوانب الكارثية لما سمي “الربيع العربي”، فقالت “إن المغرب استغل الأوضاع الكارثية لربيع دول عربية، ليروج للاستثناء المغربي، وتمكن من كسب المساندة الأوروبية،  قبل أن تفضح أحداث الحسيمة الاكذوبة الديمقراطية”. 

خديجة الرياضي تعمدت هذا الخلط لتساير الإنحياز المفضوح للبرلمانية الأوروبية ماري كريستين وأمثالها، من الحقوقيين الذين يجتهدون في تقديم النظرة السوداوية عن تعاطي بلدانهم مع حقوق الإنسان.

ألا تريد “الرياضي” أن تعلم أن منطلق أحداث الحسيمة كان حادثا عرضيا، قبل أن تستغله أيادي خفية أصرت على أن تذهب به بعيدا ضد القانون، بهدف زعزة استقرار المغرب وضرب الاستثناء المغربي الحقيقي؟ !.

ألا تريد خديجة الرياضي أن تفهم أن القوات العمومية حين نزلت إلى شوارع الحسيمة فقد فعلت ذلك بهدف حفظ النظام وحماية الناس والممتلكات العامة والخاصة، وأن تدخل هذه القوات يتم كآخر مرحلة، أي حين ترفع كل الجهات المسؤولة يدها عن حدث ما أمام تعنت مفتعليه وصانعيه؟ وهذا ما يفسر أن تدخل القوات العمومية كان مهنيا وقانونيا،  علما أن الجميع تابع كيف ضبطت هذه القوات النفس وهي تتعرض لكل أنواع الإعتداء من طرف المتظاهرين!. 

وأتساءل شخصيا،  كيف ل”الرياضي” أن تصر على القول إن منع ما سمي مسيرة 2 يوليوز كان غير قانوني؟ علما أن المنع صدر عن جهة إدارية مسؤولة، فالجهة التي يحق لها القول إن المسيرة قانونية أو غير قانوني هو القضاء الإداري؟ 

وأتساءل، كيف لهذه “الحقوقية” أن تحسم في كون قوات الأمن تحظى بدعم من أعلى دوائر الدولة ضدا على القانون، وأن هذه القوى لا تقدم تقارير عملها لا للبرلمان ولا للحكومة؟! وكيف أعطت لنفسها الحق للطعن في منظومة العدالة المغربية، علما أن المغرب قام بأكبر عملية إصلاح لهذه المنظومة بشهادة منظمات دولية حكومية وغير حكومية،  وأن مؤسسة الأمن شهدت اصلاحا كبيرا، وأن معاقبة أطرها المتجاوزين للقانون لم تعد تخف على أحد؟!

لماذا لا تريد “الرياضي” الإعتراف بأن السلطات السياسية لم تعد تسخر المنظومة القضائية لتبييض الخروقات التي تقترفها السلطة، وتعمدت قلب الآية في هذا الكلام مستندة إلى ما أسمته بحث أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش، علما أن هذه المنظمة لم تعد في الثلاث سنوات الأخيرة تخفي عداءها للمغرب ؟

والمؤكد أن كلام خديجة الرياضي حول التخلي عن مكتسبات دستور 2011، وربط هذا بفتح باب الإنتقام من شباب 20 فبراير، كذب واضح وافتراء حقوقي، لأن ما لا يخفى على أحد أن حركة 20 فبراير ظلت تجوب شوارع مدن المغرب لأزيد من سنة، دون مضايقة من طرف القوات العمومية، وأن الحركة ماتت من تلقاء نفسها، لأن مؤسسات المغرب كانت جددت أداءها  بنوعية واضحة وجدية كبيرة. 

ولا يحق ل”الرياضي” الاستشهاد بشخص له نزاع مع القضاء، وأن الأمر يتعلق بفتح بحث قضائي حول اختلالات مالية لحقت ميزانية مركز ثقافي كان يسيره المعطي مجيب، الذي رأته “الرياضي” ضحية فتح سياسة العقاب في حق سياسيين وحقوقيين. كما أنه ليس من باب الموضوعية أن تستشهد خديجة الرياضي بحالة “الصحفي” حميد المهداوي، والقول أن الاعتقالات طالت الصحافيين بسبب تغطيتهم لأحداث الحسيمة، فالواضح للجميع، واساسا للقضاء،  أن المهداوي اعتقل لأنه ارتكب افعالا لا تدخل في سياق عمله الصحافي، ومن ذلك التحريض على التظاهر. 

وأخيرا أتساءل : هل تعطي صفة “حقوقي” أو “حقوقية” الحق ل”الرياضي” وغيرها الكذب والافتراء، وتغييب الموضوعية، والحديث بجرأة عن التقدم الذي حققه المغرب في جميع المجالات، بشهادة أقوى دول العالم، وأكبر المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المعنية بحقوق الإنسان؟!

الفئات
أقلامالعين الثالثة: بقلم الحسين يزي
لا تعليق

اترك رد

*

*

ذات صلة