استنتاجات المحامي العام بمحكمة العدل الأوربية هزيمة مدوية “للبوليساريو”

كتبت صحيفة (لو سوار) البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن استنتاجات المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي أوصى فيها الغرفة الكبرى بإلغاء حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية حول الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، شكلت "هزيمة مدوية للبوليساريو".
استنتاجات المحامي العام بمحكمة العدل الأوربية هزيمة مدوية "للبوليساريو"
استنتاجات المحامي العام بمحكمة العدل الأوربية هزيمة مدوية "للبوليساريو"
كتبت صحيفة (لو سوار) البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن استنتاجات المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي أوصى فيها الغرفة الكبرى بإلغاء حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية حول الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، شكلت “هزيمة مدوية للبوليساريو”.
وذكرت اليومية في مقال حلل استنتاجات المحامي العام أن هذا الأخير فكك حجج “البوليساريو”، وأن هذه الأخيرة غير مؤهلة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للساكنة المحلية، مشيرة، استنادا إلى رأي فرانسوا دوبويسون أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسيل الحرة، إلى أنه ليس ل”البوليساريو”، بحسب المحامي العام، الحق في التحدث عن الاتفاقيات مع المغرب، وأن ذلك يجعل أي اعتراض من قبله مستقبلا “مستحيلا” امام العدالة.

وأصدر المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في10 دجنبر الماضي، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء، معتبرا أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به “البوليساريو” غير مقبول، لأنه ليست لهذه الأخيرة أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.

وأوصى المحامي العام بإدانة “البوليساريو” سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.

ولا يكتنف استنتاجات المحامي العام أي غموض، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام أمس الثلاثاء.

غير أن الامر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، والتي لم تبت فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.

الفئات
بوابة أكورا

ذات صلة