“صحارا مروكي ماس ألا ديل صحارا أوكسيدونتال” كتاب يكشف أكاذيب “البوليساريو” والجزائر

صدر مؤخرا للباحث والصحافي الباراغوياني، لويس أغيرو فاغنر، مؤلف جديد تحت عنوان ” صحارا مروكي ماس ألا ديل صحارا أوكسيدونتال” ( الصحراء المغربية: أبعد من الصحراء الغربية)، يؤكد فيه...
sahara_marroqui

صدر مؤخرا للباحث والصحافي الباراغوياني، لويس أغيرو فاغنر، مؤلف جديد تحت عنوان ” صحارا مروكي ماس ألا ديل صحارا أوكسيدونتال” ( الصحراء المغربية: أبعد من الصحراء الغربية)، يؤكد فيه سيادة المغرب ” التي لا جدال فيها ” على صحرائه مع كشف أكاذيب الجزائر وصنيعتها ” البوليساريو”

وأكد الباحث في مؤلفه الذي يقع في 128 صفحة، والذي أبرز استنادا إلى خرائط ووثائق تاريخية حقيقة الوضع التاريخي لهذه الأراضي التي تنتمي منذ القدم إلى المغرب ، أن أي شخص عاقل لا يمكن أن يجادل في الأدلة التاريخية والسياسية والجغرافية التي قدمها المغرب لتأكيد سيادته على الصحراء.

وحسب السيد فاغنر ، الذي كتب عدة مقالات وكتب حول نزاع الصحراء، فإن مطالب المغرب تتأسس على “حقوق تاريخية مشروعة” تؤكد الأحداث صحتها.

وذكر الخبير الباراغوياني في هذا الكتاب بأن الروابط التي تجمع المغرب بأقاليمه الصحراوية تعود إلى فترة حكم المرابطين ( القرن ال11)، مشيرا إلى أن المغرب إبان حكم السعديين ( 1554-1650) كان يبسط سيطرته على الصحراء وقوس النيجر وأنه في هذه الفترة كانت صلاة الجمعة تقام في غاوو وتمبوكتو باسم سلطان المغرب.
وفي هذا السياق، سجل الباحث أن القبائل الصحراوية ارتبطت على الدوام بعقد البيعة مع الملوك المغاربة كما يؤكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

وأوضح الكاتب أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري ل16 أكتوبر 1975 أن الصحراء لم تكن أبدا ” أرضا خلاء” وأنه توجد ” روابط قانونية للبيعة ” بين هذه الأراضي والمغرب ووجهت بذلك صفعة لمزاعم خصوم الوحدة الترابية للمغرب الذين ينفون وجود مثل هذه الروابط .

وأشار الكاتب مستشهدا بالعديد من الخبراء الإسبان والفرنسيين، إلى أن الصحراء كانت خلال الفترة الاستعمارية مرتبطة اقتصاديا وسياسيا ودينيا بالمغرب الذي كان إشعاعه يمتد من طنجة وفاس ومراكش إلى أطراف نهري السينغال والنيجر.

وأكد فاغنر، الذي أبرز التورط الواضح للنظام الجزائري في النزاع حول الصحراء المغربية، أنه بالرغم من الخلط والغموض الذي قد تثيره أطروحات انفصاليي ” البوليساريو ” وراعيتهم الجزائر، فإن ” التاريخ الأقدم والحقيقي لمنطقة الصحراء لا يدع أي مجال للشك حول مشروعية المطالب المغربية”.

وشدد على أن تورط الجزائر التي تعد الفاعل الرئيسي في هذا النزاع والداعم الأول لأطروحة انفصاليي “البوليساريو”، يأتي ضمن مطامح هيمنية وتوسعية لنظام يحركه العسكر..

وأضاف أن العديد من القادة السياسيين الجزائريين انتقدوا موقف بلادهم بشأن قضية الصحراء وخصوصا زعيم جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة السابقة للرئاسة لويزة حنون واللذين حثا بلادهما إلى رفع يدها عن ملف الصحراء المغربية ومضاعفة الجهود من أجل إرساء قواعد تطبيع العلاقات مع المغرب .

وحذر فاغنر، الذي قضى سنوات في دراسة ملف الصحراء ، من أن خلق كيان وهمي في الصحراء تحت لواء “البوليساريو” لن يخدم سوى مصالح الجزائر التي تسعى وبأي ثمن إلى قلب موازين القوى في المنطقة لصالحها وبطريقة غير مشروعة والحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي.

وأكد الكاتب الذي انتقد سياسة ” الكيل بمكيالين” التي تنهجها الصحافة ومنظمات المجتمع المدني الإسبانية في تعاطيهما مع قضية الصحراء ، أن الجميع يعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن المغرب لن يتخلى عن صحرائه ولن يسلم أي حبة رمل من هذه الأراضي ل”البوليساريو” الذي لا يعدو أن يكون مجرد ” مجموعة عنيفة ذات سوابق إرهابية” .

وذكر فاغنر في هذا الإطار بأن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان أدانت ونددت وفي مناسبات عديدة بالانتهاكات المتعددة والمتنوعة التي تذهب ضحيتها الساكنة المدنية المحتجزة في تندوف جنوب غرب الجزائر وأيضا مواطنون أجانب ذاقوا فظاعات ” البوليساريو”.

كما ذكر الباحث البراغوياني بالهجمات ” الإرهابية ” التي قامت بها مليشيات “البوليساريو” ضد عسكريين ومدنيين وصيادين إسبان في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى.

وبالفعل ، يقول الكاتب ، فإن المحكمة الوطنية الإسبانية قضت بقبول شكوى قدمت في 14 دجنبر 2007 من طرف منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والضحايا الصحراويين ، ضد قادة ” البوليساريو” وضباط الأمن والجيش بالجزائر تتهمهم فيها بارتكاب ” إبادة وتعذيب واختفاء قسري واعتقال تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

كما يشير الكتاب إلى التقرير الذي نشر مؤخرا من قبل المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والذي أكد اختلاس 20 مليون أورو ضمن عملية تدبير المساعدات المقدمة لساكنة تندوف من طرف المنظمات غير الحكومية في الفترة ما بين 2003 و2007.

وحسب هذا التقرير، فإن هذه الاختلاسات المكثفة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية تبدأ من ميناء وهران الجزائري الذي تعبر منه المساعدات الإنسانية ومنها على الخصوص المساعدات الغذائية التي تقدمها اللجنة الأوروبية عبر المديرية العامة للمساعدة الإنسانية.

وكخلاصة أكد الكاتب فاغنر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل نهائي للنزاع المصطنع يعد ” الطريق الوحيد الممكن” لوضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مسجلا أن المغرب وبتقديمه لهذه المبادرة التي حظيت بإشادة من الأمم المتحدة والقوى العالمية ، يكون قد أوفى بالتزاماته وبرهن على حسن نيته من أجل تسوية نزاع إقليمي اختلقته الجزائر بالكامل.

الفئات
أخبار المغرب

ذات صلة