موعد محاكمة قيادي في حركة الإصلاح والتوحيد بعد ضبطه يمارس الجنس في سيارة

حدد وكيل الملك لدى اامحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان يوم فاتح شتنبر المقبل، موعدا لاولى جلسات محاكمة القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، مولاي عمر بن حمّاد وفاطمة النجار، اللذين تم ضبطهما وهما يمارسان الحنس بداخل سيارة.
images

عن موقع “أحداث انفو “

حدد  وكيل الملك لدى اامحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان يوم فاتح شتنبر المقبل، موعدا لاولى جلسات محاكمة القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، مولاي عمر بن حمّاد وفاطمة النجار، اللذين تم ضبطهما وهما يمارسان الحنس بداخل سيارة. وقرر وكيل الملك متابعتهما في حالة سراح مؤقت، بعد أن استفاد عمر بن حماد من تنازل زوجته، فيما أن عشيقته أرملة.

وكان موقع أحداث. أنفو قد انفرد بنشر الخبر الذي هز المشهد الدعوي والسياسي المغربي الأحد بعد أن أخبر قراءه بأن الداعية الشهير قد علق في قضية لا أخلاقية رفقة قيادية من التوحيد والإصلاح.

وكانت مصالح الأمن بابن سليمان ألقت القبض في السابعة من صباح  السبت 20 غشت الجاري، على  القيادي بحركة التوحيد والاصلاح داخل سيارة ميرسيدس في وضع جنسي مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر.

وقال مصدر مطلع إن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهم عناصر الأمن.

وحسب المصدر ذاته فإن المتهم قضى الليل بالمحمدية في مناسبة عائلية قبل أن يطلب من مرافقته اللحاق به من مدينة الدارالبيضاء، وبعد وصولها انتقلا إلى قرب البحر حيث تم القبض عليهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي سلمتهما لمصالح الدرك الملكي صاحبة النفوذ الترابي بمنطقة الاعتقال.

وبعد الاستماع إلى قيادي الحركة وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي، تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في حال سراح  بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يتابع بنحماد هو الآخر  في حالة سراح بتهمة محاولة الإرشاء ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته.

في سياق متصل أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا على إثر هذا الحادث. في ما يلي نص البيان :

“بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي:

  1. يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.
  2. تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.
  3. ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.

عن المكتب التنفيذي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح

عبد الرحيم شيخي

الرباط في 17 ذي القعدة 1437هـ موافق لـ “2016/8/21

الفئات
الحوادث

ذات صلة