مومني يدخل مرحلة “السلقطة والقزدرة” بعد فشل محاولات ابتزازه ورفض القضاء الفرنسي لدعواه ضد الدولة المغربية

هناك من فرنسا، لا يزال “البوكسور النصّاب” زكريا مومني، يستغل جانبا من الفضاء المفضوح لـ”اليوتيوب”، ليكشف هذه المرة عن حقيقة شخصيته، ويُظهر بالملموس أنه فعلا “سلقوط مقزدر”. في آخر...
moumni

هناك من فرنسا، لا يزال “البوكسور النصّاب” زكريا مومني، يستغل جانبا من الفضاء المفضوح لـ”اليوتيوب”، ليكشف هذه المرة عن حقيقة شخصيته، ويُظهر بالملموس أنه فعلا “سلقوط مقزدر”. في آخر فيديو له بثه على “اليوتيوب” يوم 8 يوليوز الجاري، اختار بعناية كلمات “أولاد الزنقة” و”السلاقيط” ليتحدث عن ما أسماه حقوقه، مخاطبا بتلك الكلمات ملك المغرب شخصيا.

هذا الفتى الفج صُدم بقرار القضاء الفرنسي الذي قضى، يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، حفظ الدعوى القضائية التي تقدم بها قبل سنتين ضد الدولة المغربية والتي ادعى فيها تعرضه للتعذيب.

هذا الفتى كان يتحدث وكأنه يملك فرنسا كلها، وهذا يوضح عمليا أنه دخل فعلا مرحلة “السلقطة” المؤدية لا محال إلى الجنون. الفتى يحاول في حديثه أن يُقنع كل مستمع إليه أنه ضحية مؤامرة، وأنه رمز من رموز المغرب القديم والمعاصر.

هذا الفتى كان سجل بعض مكالماته مع مسؤولين مغربيين في سياق محدد، أي حين كان يريد الحصول على منصب مستشار رياضي بوزارة الشبيبة والرياضة بدعوى أنه بطل عالمي في الملاكمة، وحين اتضح للوزارة أن الميدالية التي حصل عليها هذا الفتى، غير مصنفة عالميا، ورفضت طلبه، جن جنونه فأخذ يتطاول بتلك التسجيلات، بطريقة فجة، على ملك البلاد.

هذا الفتى كان تورط بـ”لحمه وشحمه” في قضية نصب على مواطنيين مغربيين وتسلم منهما مبالغ مالية بهدف تهجيرهما إلى فرنسا وضمان عقود عمل لهما، لكنه تملص من وعده في سياق النصب والاحتيال.  

يشار إلى أن قرار حفظ دعوى المومني من طرف القضاء الفرنسي، جاء، حسب ما صرح به محامي الدولة المغربية، ايف روبيكي، في اتصال هاتفي مع موقع “أحداث.انفو”، بعد توصله بالتقرير النهائي للبحث الذي أجرته النيابة العامة المغربية في الدعوى التي تقدم بها المومني، حيث تأكد “أن الاتهامات التي ساقها المومني عارية تماما من الصحة، الأمر الذي جعل القاضي المكلف بالملف يقرر التحفظ على الدعوى بشكل نهائي” يضيف المتحدث نفسه.

وهي الدعوى التي كانت موضوع مراسلة بعثت بها وزارة العدل الفرنسية لنظيرتها المغربية، كما ينص على ذلك بند الاتفاق القضائي الجديد بين المغرب وفرنسا الموقع في شهر يونيو 2015 من طرف الجمعية العمومية الفرنسية. وتنص بنود هذا الاتفاق القضائي على ضرورة إحالة الملفات والشكايات والدعاوي التي يتقدم بها أفراد ضد المغرب والتي تدور أحداثها فوف التراب المغربي، على سلطات المملكة المختصة للنظر فيها أولا.

وبذلك حسم القضاء الفرنسي في قضيته، ومن جانبها كانت محكمة الاستئناف بالرباط، هي الأخرى، قد رفضت دعوى الملاكم المغربي، المقيم بفرنسا، زكرياء مومني بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لادعاءاته الزائفة.

الفئات
العماريةبوابة أكورا

ذات صلة