حديث عن إدخال أسلحة من الجزائر وتسليمها لأتباع “داعش” بالمغرب وأخرى من ليبيا عبر موريطانيا

خصصت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا جلسة ما بعد ظهيرة الخميس 30 يونيو 2016 لمرافعة النيابة العامة والدفاع في ملف ما اصطلح عليه بخلية...
da3ich

خصصت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا جلسة ما بعد ظهيرة الخميس 30 يونيو 2016 لمرافعة النيابة العامة والدفاع في ملف ما اصطلح عليه بخلية “مجاهدي المغرب الإسلامي”، المتابع فيها وكيل عقاري من مواليد 1981 بالعيون، وطالبان، وتلميذ، وبائع سمك، ونجار ألمنيوم، ومستخدم وفرنسي يعمل مهندسا في الرقائق الإلكترونية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن تفكيك خلية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بعدة مدن كسيدي قاسم والجديدة ومكناس، ليتم اعتقال عناصرها وإيداعهم المركب السجني بسلا يوم 20 ماي 2015.

وبعد مرافعة النيابة العامة المشار إليه في صدر الصفحة الأولى من هذا العدد أُعطيت الكلمة للأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي عن المتهم الفرنسي، الذي أكد في مستهلها على أن المحجوزات لم تُعرض في سائر الأطوار، وأن الآية انقلبت بشأن مراقبة النيابة العامة لمخافر الشرطة القضائية وعمل البحث التمهيدي، ووجه سهام النقد لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وقاضي التحقيق في المرحلة الابتدائية، حيث اعتبر ذلك تزويرا ونصبا معنويا في حق موكله، الذي لم يتوفر لديه ترجمان لدى الشرطة، حيث تكفل بذلك ضابط شرطة، والذي  طلب استدعاؤه للمحكمة من أجل الاستماع إليه ومعرفة مؤهلاته ونزاهته في الترجمة، مضيفا أنه سُجلت على مؤازره تصريحات “هي بمثابة تعذيب معنوي، ومجرد سيناريو كاذب كالقول بأنه يحمل فكراً جهاديا وينتمي إلى خلية ارهابية”، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا…. ويمس بالأمن القضائي والقانوني….

وأبرز الدفاع أن قاضي التحقيق غاب عنه الحياد في مرحلة التحقيق الابتدائي و”استعمل  وسيلة غير أخلاقية لصنع محاضر غير حقيقة، ربما قام بكراء أسماء محامين، مصنوعين، وهذا مُخل بواجبهم المهني، حيث إنه يجب مساءلتهم ومعرفة ما إذا كانوا حاضرين أم لا… وإذا ثبت في حقهم هذا الاخلال يجب التشطيب عليهم من لائحة المحامين، علما أن متهمين ينكرون حضور محام معهم إبان استنطاقهم ابتدائيا كالمتهم الرئيسي…”.

واعتبر النقيب الجامعي أن قاضي التحقيق مارس الشطط، ومنع مؤازره من حق ا لاستفادة من الطعون في مسطرة البحث بحجزه ملتمسا قدمه إليه، إلا أنه قرر رفض  إحالته  على الجهة القضائية المختصة، لأن القانون لا يعطيه حق التصرف، مضيفا أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة، وأن موكله ضحية بحث تمهيدي وقرار الاحالة، ملتمسا إبعاد محاضر الشرطة وما تلاها من إجراءات، والحكم ببراءة المتهم. وأجلت القضية لمواصلة مرافعات الدفاع.

وكان البحث التمهيدي قد تحدث عن حجز حقيبتين تحتويان اسلحة نارية ومتفجرات يوم 18 فبراير 2016 بمدينة الجديدة، والتي تم جلبها من ليبيا عن طريق موريتانيا، كما نسب تمهيديا لمتهم آخر أن شخصا يعمل على تهجير الأشخاص الى الجزائر كان قد أخبره بتوفره على مسدسين وسكينين كبيري الحجم وأنه يخطط لاستهداف شخصية برلمانية كانت تتوافد على فندق ببركان، موضحا له أنه تمكن من جلب أسلحة من الجزائر وتسليمها لأشخاص تابعين ل”داعش” يقطنون بالمغرب، تبعا لنفس المصدر.

ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة  اسلحة نارية ومتفجرات وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشاذة بتنظيم إرهابي، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية وعقد اجتماعات، عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيور، ونورالدين الزحاف: عضوين ، وخالد الكردودي:  ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط.

الفئات
أخبار المغرب

ذات صلة