داعش يستنجد بذئابه المنفردة بعد فشله في اختراق حدود المغرب

كشفت التحقيقات مع تسعة عناصر موالين لتنظيم داعش، أوقفوا مؤخرا، عن استراتيجية التنظيم المتشدد ...
داعش يستنجد بذئابه المنفردة بعد فشله في اختراق حدود المغرب

 

كشفت التحقيقات مع تسعة عناصر موالين لتنظيم داعش، أوقفوا مؤخرا، عن استراتيجية التنظيم المتشدد لاختراق حدود المغرب والمتمثلة في تحريض أنصاره على تبني سياسة الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات انتحارية في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الموالين التسعة لتنظيم الدولة الإسلامية “كانوا على استعداد للانخراط الكلي في المشاريع التخريبية بالمغرب، التي يدعو لها التنظيم.

 

وأضاف البيان أن بعض الموقوفين “تلقوا تعليمات مباشرة من بعض القادة الميدانيين لداعش، تقضي باغتيال شخصيات مدنية وعسكرية، واستهداف مواقع حساسة بأحزمة ناسفة.

 

وكانت السلطات المغربية أوقفت الخميس الماضي، 9 مشتبه بهم في 9 مدن مغربية “ينشطون عبر المواقع الإلكترونية في الترويج للفكر المتطرف”، عبر الإشادة بأعمال العنف الممنهج التي يتبناها التنظيم في سوريا والعراق ومختلف الدول العربية.

 

واعتبر مراقبون أن تنظيم داعش عجز عن القيام بعمليات إرهابية ضخمة داخل المغرب نظرا إلى حالة التأهب القصوى التي رفعتها السلطات منذ شهر يوليو من العام الماضي، لذلك استنجد بالموالين له لاتّباع سياسة الذئاب المنفردة وتحيّن الظروف المناسبة لتنفيذ هجمات على مناطق حساسة مثل ما حصل في تونس.

 

وينبع خطر الذئاب المنفردة من كونهم يتحركون في الخفاء وخارج دائرة الرصد الأمنية، يساعدهم في ذلك عامل محوري يعدّ أسوأ السيناريوهات المحتملة لأجهزة الأمن، ألا وهو عامل المباغتة.

 

ولطالما حذّر خبراء أمنيون من خطورة استراتيجية الذئاب المنفردة، التي لجأ إليها الموالون للقاعدة سابقا لتنفيذ اعتداءات في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا، بواسطة عناصر قليلة لا تتبع بالضرورة توجيهات وأوامر المركز.

 

وأكدوا أن المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية والذين يتحركون فرادى يمثلون خطرا كبيرا على أمن المغرب واستقراره، مرجّحين أن يصبح هذا النوع من الإرهاب الجديد أكثر بروزا في المستقبل مع استمرار الخطط التقليدية المتمثلة أساسا في الهجمات على الوحدات العسكرية ضمن مجموعات وفي إطار ما يعرف بـ”إدارة التوحش.

 

وطالبت أحزاب المعارضة في وقت سابق، الحكومة بتفعيل المجلس الأعلى للأمن الذي نصّ عليه دستور 2011، من أجل دعم قدرات الوحدات الأمنية في التصدي للتنظيمات الجهادية المتطرفة التي تعمل على زعزعة أمن المملكة واستقرارها.

 

ونبّهت المعارضة إلى خطورة تنظيم الدولة الإسلامية الذي نجح في اختراق حدود دول المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا، مؤكدة أن هذا التنظيم “لا يمكن أن يوجد لولا وجود بيئات حاضنة ترعاه أو تتعاطف معه في السر والعلن”.

 

الفئات
أخبار المغرب

ذات صلة