سابقة .. المصادقة على انتخاب رئيس الجهة من دون اشتراط المستوى الدراسي !!!؟؟

تراجع مجلس النواب، عن الشرط الذي كانت قد دعت إليه مكوناته السياسية والمتعلقة بالمستوى الدراسي الذي يجب أن يتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجهة، وبذلك تكون كل من الأغلبية...
سابقة .. المصادقة على انتخاب رئيس الجهة من دون اشتراط المستوى الدراسي !!!؟؟

تراجع مجلس النواب، عن الشرط الذي كانت قد دعت إليه مكوناته السياسية والمتعلقة بالمستوى الدراسي الذي يجب أن يتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجهة، وبذلك تكون كل من الأغلبية والمعارضة  قد حسمت في خلافاتهاالسياسية. 

فقد صوت 198 برلمانيا من فرق الأغلبية، على المادة المتعلقة بالمستوى الدراسي المُشترط في المرشح لرئاسة الجهة، وهي المادة التي لا تلزم بتوفر مستوى دراسي معين في رئيس الجهة.

ومن جهة أخرى امتنع 59 برلمانيا عن التصويت على هذه المادة، مطالبين بضرورة توفر شرط دراسي على الأقل يحدد في توفره على شهادة الباكلوريا، وليس وضع رئيس أمي على رأس الجهة، وهو الأمر الذي رفضه وزير الداخلية محمد حصاد، مشيرا إلى أن الأحزاب يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مرشحين تتوفر فيهم المؤهلات.

إلى ذلك، كان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية قد دعا في تصريح أمام مجلس النواب، الأحزاب السياسية الى تحمل مسؤوليتها في اختيار مرشحين أكفاء حاصلين على مستويات دراسية عالية خلال الانتخابات المقبلة، معتبرا أن القانون لا يمكن أن يحدد شروط المرشحين لرئاسة الجماعات الترابية بدقة نظرا لمقتضيات دستورية لا يمكن القفز عليها.

وقال بوانو في تدخل فريق العدالة والتنمية بالجلسة التشريعية الذي عقدها مجلس النواب في هذه الاثناء ويخصصها للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إن الانتخابات المقبلة لها دور مهم في تكريس الاستقرار في المغرب، مشيرا إلى أن الرهانات التنموية للحكومة يجب أن تواكب محليا من خلال مجالس ذات مصداقية تفرزها انتخابات نزيهة وشفافة.

واعتبر بوانو ان القانون التنظيمي للجهات جاء بمستجدات مهمة، وأن فريقه رفقة فرق الاغلبية أدخلت عليها تعديلات جوهرية، منوها بتعاطي الحكومة وبشكل غير مسبوق في نظره، مع تعديلات الأغلبية وكذا مع تعديلات المعارضة.

وقال بوانو أن التنصيص على ضرورة اصدرا المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات في ظرف 30 شهر من بدء العمل به، من التعديلات الوهرية ايضا التي حملها قانون الجهات، وكذا تقليص هامش تدخل سلطة الوصاية واعطاء القضاء وحده سلطة اقالة الرؤساء.

وحذر بوانو من إضعاف الديمقراطية التمثيلية لصالح الديمقراطية التشاركية التي فتحت الباب للمواطنين والجمعيات لرفع ملتمسات للمجالس الجماعية، واعتبر أن الديمقراطية التمثيلية التي يمثلها المستشارون الجماعيون هي الاصل، داعيا الى تقويتها.

الفئات
بوابة أكورا

ذات صلة