شقيقة العاهل الإسباني تمثل أمام القضاء

أعلنت المحكمة العليا في جزر الباليار الإسبانية اليوم الاثنين أن الأميرة كريستينا شقيقة الملك الإسباني فيليبي السادس أحيلت إلى القضاء بتهم فساد، وذلك في سابقة هي الأولى من ...
شقيقة العاهل الإسباني تمثل أمام القضاء

أعلنت المحكمة العليا في جزر الباليار الإسبانية اليوم الاثنين أن الأميرة كريستينا شقيقة الملك الإسباني فيليبي السادس أحيلت إلى القضاء بتهم فساد، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأسرة المالكة.
وأمر قاضي التحقيق خوسيه كاسترو ببدء المحاكمة في القضية التي تعرف باسم "قضية نوس"، حيث أدرج اسم الأميرة كريستينا (48 عاما) في لائحة الاتهام مع 16 شخصا آخرين على الأقل، من بينهم زوجها إيناكي أوردانغارين الذي قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى عشرين عاما.
وتواجه كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال فيما يتعلق باستخدامها لأموال من مؤسسة نوس غير الربحية التي كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها بطل الألعاب الأولمبية السابق في كرة اليد، والذي اتهم رسميا يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2011 باختلاس 6.1 ملايين يورو من الأموال العامة مع شريك له.
وسبق أن أدلت كريستينا في فبراير/شباط بإفادتها أمام القضاء، حيث منحتها المحكمة إذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة "لأسباب أمنية"، مما أثار غضبا عاما لأن ذلك سمح للأميرة بالتملص من مئات كاميرات التلفزيون وأدى إلى احتدام الجدل بشأن التمييز في المعاملة من جانب القضاء، لا سيما أن المئات من المتظاهرين كانوا يرفعون في الشوارع المحاذية شعارات تدعو إلى الجمهورية وتطبيق المساواة.
وكانت النيابة العامة قد ألغت أول اتهام ضد كريستينا باستخدام النفوذ في ربيع 2013، لكن القاضي اتجه بعد ذلك إلى تقصي شكوك بالاحتيال الضريبي وتبييض أموال عن طريق المؤسسة التي يبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو من أموال عامة.
وتكشف الحسابات اعتبارا من 2004 نفقات مخصصة لتجديد فيلا العائلة في برشلونة بقيمة 436 ألف يورو (594 ألف دولار)، ونفقات خاصة تبلغ 262 ألف يورو (357 ألف دولار).
واتهم أوردانغارين باستغلال صلاته الملكية للحصول على عقود سخية دون منافسة من حكومة الباليار لتنظيم وتسويق أحداث رياضية قبل انهيار السوق العقارية في 2008، حين كان لدى الحكومات المحلية وفرة في السيولة.
ويرى القاضي خوسيه كاسترو أن "الجنح المالية التي يتهم بها أوردانغارين كان من الصعب أن تحدث لو لم تكن زوجته على علم بها على الأقل أو موافقة عليها".

الفئات
دولي

ذات صلة