أحمد الشرعي يكتب في “إل موندو” : الشمال المغربي وإمكانيات الحياة (الرهان المتوسطي)

بعد الاستقلال، قتل الوجه البارز في جيش التحرير الوطني والمنحدر من الريف عباس المساعدي، عندما كان في طريقه إلى اجتماع مع القيادة السياسية لحزب الاستقلال والحركة الوطنية، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة شعبية، قمعت بصرامة شديدة من طرف الجيش المغربي، وهو ما غذى، بالمقابل، مشاعر عدم الثقة في أجهزة الدولة المركزية، وما أدخل المنطقة، أيضا، في تاريخ تهميش طويل امتد لسنوات. هذا التهميش أنتج أنشطة غير قانونية، كتجارة المخدرات والهجرة السرية، التي تستمد عنصرها البشري أساسا من دول افريقيا جنوب الصحراء.

تغير الوضع كثيرا منذ العام 1999 تاريخ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، وخطاب أجدير – المدينة التي تجسد معقل عبد الكريم الخطابي رمز المقاومة الريفية – حيث سيطر على الساحة جو من المصالحة تمثل في الاعتراف بحقوق الأمازيغ، و الرغبة الحقيقية للدولة في النهوض بالمنطقة اقتصاديا. هكذا تحققت استثمارات مهمة في المنطقة خصوصا على مستوى البنى التحتية، والطرقات والمطارات والموانئ وربط العالم القروي بالشبكة الوطنية للكهرباء.

غير أن هذا المجهود تعثر لثلاثة أسباب. تأخر إنجاز المشاريع بالنظر لطول فترة التهميش التي عاشت تحتها المنطقة. بناء مدينة امزرون التي دمرها زلزال 2004 غير ترتيب الأوليات في إنجاز الاستثمارات لدى الدولة المغربية في الريف. والسبب الأخير يعود إلى الاتفاقيات الموقعة مع أوروبا، والتي ألزمت المغرب ببذل قصارى جهوده لمحاربة الأنشطة غير القانونية، دون نسيان الخطر الإرهابي الداهم. ينضاف إلى ذلك، الفشل المزمن للحكومات المتعاقبة في وضع استراتيجية مندمجة تنهض بكل المنطقة.

أحرز المغرب تقدما كبيرا في محاربة المخدرات، عبر تقليص المساحات المزروعة لمادة الكيف، وهو ما أكده بوب ماتياسن ممثل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة في كولومبيا. وحسب خبراء دوليين، فإن المغرب قد تمكن، نسبيا، من تجفيف المنابع المالية لسوق تجارة الكيف والحشيش بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

غير أن دولا أوروبية، وتحديدا هولاندا، مازالت تمنح اللجوء لأباطرة المخدرات الذين أصدرت في حقهم العدالة المغربية أحكاما بالسجن، مستفيدين من جنسياتهم المزدوجة، ومن القوانين المتسامحة مع تجارة واستهلاك المخدرات هناك. هؤلاء البارونات يتدخلون اليوم في ما يقع في الحسيمة، للضغط على الدولة المغربية لتخفيف صرامتها في محاربة الأنشطة التي تقع تحت طائلة القانون.

في نفس السياق، لابد من التذكير بأن مدن الشمال والشرق فقدت الكثير من مداخيلها بعد الحرب التي شنتها الدولة على الأنشطة التهريبية، وتراجع تجارة المخدرات. هذه الأموال ‘‘الضائعة‘‘ لم تعوض بنشاط اقتصادي قانوني يجمع سكان المنطقة في مشاريع تنموية مدرة للدخل.

من المفروض أن تصبح المنطقة حجر الزاوية في التعاون الاقتصادي المغربي – الأوروبي، و التعاون المغربي- الإسباني، بالارتقاء إلى مستوى التطلعات، لا الاقتصار على مساعدة المغرب لمكافحة الآفات الثلاثة. يكفي التذكير بأن مجهودات المغرب لتطوير البنى التحتية، والقرب الجغرافي من أوروبا، شجع على نقل استثمارات مهمة في قطاع صناعة السيارات على وجه التحديد.
أنشطة أخرى يجب أن تمتد في المنطقة وترتبط بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر استغلال المقومات التنافسية المهمة التي توفرها الجهة، ككلفة الإنتاج وكلفة اليد العاملة والانتشار الكبير للغة الإسبانية وعامل القرب الجغرافي. في هكذا مشاريع يجب أن تلتقي إرادة السلطات العمومية في كلا ضفتي المتوسط، لبسط أنظمة اقتصادية مشجعة، قادرة على تعزيز الاندماج، وضمان الإقلاع الاقتصادي للمنطقة.

إنه احتمال الحياة الوحيد القابل للتطبيق على الأرض، لأن المغرب لا يمتلك الإمكانيات، ولا تحذوه الرغبة في إقامة نظام ريعي لشراء السلم الاجتماعي في المنطقة. التسليم بإمكانية الحياة الممكنة هذه، صارت اليوم مطلبا مستعجلا.